ضمن جهودها الهادفة إلى إصلاح الجهاز الإداري وتطوير منظومة الوظيفة العامة، عقدت وزارة التنمية الإدارية جلسة تخصصية لمناقشة آليات نظام التوظيف الداخلي في مؤسسات القطاع العام، وذلك بمشاركة عدد من المدراء التنفيذيين والمختصين في الموارد البشرية وشؤون العاملين.
وتركّزت أعمال الجلسة حول الخطوات التطبيقية لنظام التوظيف الداخلي، الذي يُعدّ من أبرز أدوات التخطيط الوظيفي الجديدة التي تعمل الوزارة على تبنيها، ويهدف إلى تلبية الاحتياجات الفعلية للجهات العامة دون اللجوء إلى تعيينات خارجية أو إجراءات معقدة. ويتيح هذا النظام إعادة توزيع العاملين في مؤسسات الدولة وفقاً للكفاءات والمؤهلات، مع مراعاة احتياجات كل جهة وتخصصاتها الإدارية والتقنية.
وأكد المشاركون في الجلسة أن هذا التوجه يشكّل نقلة نوعية في التعامل مع الموارد البشرية الحكومية، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها القطاع العام من ترهّل إداري وضعف في كفاءة الأداء. كما ناقشوا الصعوبات المحتملة أثناء التنفيذ، واقترحوا آليات مرنة لتجاوزها، بما في ذلك إنشاء قواعد بيانات رقمية دقيقة للعاملين وتفعيل وحدات الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية لتلعب دوراً تنفيذياً فاعلاً.
وتسعى وزارة التنمية الإدارية من خلال هذا النظام إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والكفاءة والعدالة في توزيع الكوادر، وتفعيل مبدأ “الموظف في المكان المناسب”، مع العمل بالتوازي على تحفيز التدريب المهني المستمر وتطوير آليات تقييم الأداء الفردي والمؤسسي.
وبحسب مسؤولي الوزارة، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية أشمل للتحول المؤسسي الذي تعمل عليه الدولة، والذي يطمح إلى إرساء بنية وظيفية متماسكة ومتطورة تستجيب لمتطلبات العصر وتدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.