تصاعد الجدل مجددًا حول سياسات “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في شمال وشرق سوريا، بعد تقارير أفادت بقيامها بإغلاق مدارس مسيحية في بعض مناطق سيطرتها، إلى جانب استمرار حملات التجنيد القسري التي طالت فتيات وأطفالًا، وهو ما أثار موجة انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.
في المقابل، نفت “قسد” يوم الخميس عبر بيان رسمي الأنباء المتداولة حول شن حملات تجنيد في مدينة الرقة، مؤكدة أن ما يُروّج له “عارٍ تمامًا عن الصحة ولا أساس له من الواقع”، مشيرة إلى أن ما جرى هو “تنفيذ عمليات تدقيق أمني روتينية للتثبت من سلامة الهويات والأوراق الثبوتية”، معتبرة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطتها للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.
وأضاف البيان أن “قسد ترفض بشكل قاطع محاولات التضليل والتشويه التي تستهدف جهودها في ترسيخ الأمن”، داعية وسائل الإعلام إلى تحرّي الدقة في نشر الأخبار والاعتماد على المصادر الرسمية.
لكن في المقابل، أكدت مصادر إعلامية محلية أن الاعتقالات في مدينة الرقة وريفها ما زالت مستمرة منذ أيام، وأن عشرات الشبان تم سوقهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري، في حين طالت بعض الحملات طلابًا جامعيين وأطفالًا قُصّر، ما أثار مخاوف الأهالي من اتساع نطاق هذه العمليات.
ملف التجنيد الإجباري واتهامات التضييق على المدارس الدينية والثقافية في مناطق سيطرة “قسد” لا يزال يثير جدلًا واسعًا بين مؤيديها ومعارضيها، وسط غياب موقف واضح من بعض النخب السياسية والثقافية التي تلتزم الصمت تجاه هذه التطورات، ما فتح الباب أمام اتهامات لها بازدواجية المعايير في التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان.