أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقّع أمراً تنفيذياً يقضي بإنهاء العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، في خطوة وُصفت بأنها تاريخية وغير مسبوقة منذ بدء فرض القيود الاقتصادية على دمشق.
وفي أول تعليق رسمي، أعرب وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني عن ترحيب الحكومة السورية بهذا القرار، واصفاً إياه بـ”التحول الجوهري” الذي من شأنه أن يُسهم في دفع البلاد نحو مرحلة جديدة من الازدهار والاستقرار والانفتاح على المجتمع الدولي. وقال الوزير إن القرار الأميركي يشمل إلغاء الجزء الأكبر من برنامج العقوبات الذي فُرض على سوريا خلال العقود الماضية.
واعتبر الشيباني أن رفع هذا “العائق الكبير أمام التعافي الاقتصادي” سيُطلق العنان لعمليات إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها، ويتيح لسوريا البدء بتأهيل بنيتها التحتية الحيوية، بما في ذلك قطاعا الطاقة والنقل والخدمات العامة، ما ينعكس بشكل مباشر على تحسين ظروف المعيشة للمواطنين السوريين.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تفتح المجال أمام عودة آلاف المهجرين السوريين إلى وطنهم في ظروف كريمة وآمنة، مشدداً على أن الحكومة ستعمل بالتوازي مع هذا الانفراج السياسي والاقتصادي على تهيئة بيئة وطنية شاملة لاستقبال العائدين والمستثمرين والمبادرات الإنمائية.
وأشار الشيباني إلى أن القرار الأميركي يُظهر إمكانية إحداث تغيرات إيجابية عندما تتوفر الإرادة السياسية، داعياً الدول التي لا تزال تفرض قيوداً على سوريا إلى مراجعة مواقفها والانخراط في مسارات التعاون المشترك بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.
ويُعد القرار التنفيذي الصادر عن الرئيس ترامب من أبرز التحولات في السياسة الأميركية تجاه سوريا منذ سنوات، وينظر إليه كخطوة أولى نحو تطبيع تدريجي للعلاقات مع دمشق وفتح قنوات التعاون في ملفات متعددة أبرزها الاقتصاد، ومكافحة الإرهاب، وعودة اللاجئين، وإعادة الإعمار.