في إطار مساعيها المتواصلة لتنظيم سوق العمل ومكافحة ظاهرة العمالة غير القانونية، أعلنت الحكومة التركية رسميًا عن قرار جديد يحمل طابعًا حازمًا، يستهدف الحد من تشغيل الأجانب بدون تصاريح عمل. القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية، جاء بموجب اتفاق مشترك بين وزارة العمل والضمان الاجتماعي ووزارة الداخلية، ويبدأ تطبيقه بشكل فعلي اعتبارًا من 23 كانون الثاني عام 2026.
وينص القرار على أنه في حال ضبط أي أجنبي يعمل في تركيا بدون تصريح قانوني، وتم اتخاذ قرار بترحيله، فإن كافة التكاليف المرتبطة بإقامته في مراكز الترحيل، بالإضافة إلى مصاريف سفره إلى بلده الأم، وأي نفقات صحية قد يتطلبها، ستُحمّل بشكل مباشر إلى صاحب العمل الذي قام بتشغيله بشكل غير قانوني، أو إلى من ينوب عنه قانونيًا. وفي حال عدم قدرة العامل الأجنبي على تسديد هذه التكاليف، تقع المسؤولية المالية الكاملة على عاتق المشغّل.
كما يشمل القرار الجديد أفراد أسرة العامل المخالف، مثل الزوجة والأطفال، في حال كانوا موجودين معه في تركيا، ما يجعل أصحاب العمل أمام مسؤولية مالية موسعة، تمتد إلى أي تبعات إنسانية أو صحية تتعلق بالأفراد التابعين للعامل غير الحاصل على إذن عمل.
هذا القرار يمثل تحوّلًا لافتًا في السياسة التركية تجاه ضبط سوق العمل، حيث لم يعد يُكتفى فقط بفرض الغرامات على العمال الأجانب المخالفين، بل انتقلت السلطات إلى تحميل أصحاب العمل العبء المالي الكامل لنتائج مخالفتهم للقانون، وهو ما يُتوقع أن يُحدث تأثيرًا ردعيًا كبيرًا، خصوصًا في القطاعات التي تنتشر فيها العمالة غير النظامية مثل الإنشاءات، الزراعة، والخدمات.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الرقابة على سوق العمل، ودفع أصحاب المؤسسات والشركات إلى الالتزام الكامل بقوانين تصاريح العمل، بما يتوافق مع الأطر القانونية والإنسانية التي تضمن حقوق جميع الأطراف.
كما تسعى الدولة من خلال هذا القرار إلى الحد من استغلال اليد العاملة الأجنبية، وفرض معايير تشغيل أكثر عدالة وشفافية.
ومن المنتظر أن تُفعّل الجهات المعنية هذا القرار عبر حملات تفتيش دورية أكثر صرامة في عموم الولايات التركية، مع التركيز على المناطق الصناعية والمشاريع الكبرى، بالتوازي مع برامج توعية وتسهيلات للأجانب الراغبين بالحصول على تصاريح عمل رسمية، بما يسهم في تقليص نسبة المخالفين.
القرار الجديد يعكس إصرار الحكومة التركية على إيجاد حلول ممنهجة ومستدامة لملف العمالة الأجنبية، خصوصًا في ظل الوجود الكبير للاجئين والمقيمين من جنسيات متعددة، وهو ما يشكّل تحديًا كبيرًا للسياسات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
أما بنسبة للسوريين المقيمين في تركيا فإن الحكومة التركية اعفتهم من تصاريح إذن العمل، لكن يجب عليهم استخراج وثيقة إعفاء من تصريح إذن العمل من منظمة "إيش كور" او ما يعرف في اللغة التركية "İŞKUR" وفي ذلك يكون وضع السوريين في تركيا بشكل قانوني لكن هناك عاق أمام المقيمين الخارج الولايات الذي تم إصدار الإقامة منه "الكملك"، قرار الإعفاء لا يشمل المقيمين خارج ولايتهم وهذا ما يسبب مشكلة لدى الكثير فإن بعض السوريين لا يجدون عمل في ولايتهم.
يحاولون أجاد فرص عمل في ولاية آخر، لكن ما الأسف الكثير منهم لا يجد من يستخرج له تصاريح إذن العمل وفي ذالك يكون مخالف وقد تشمله قرار الترحيل من تركيا.