اقتحمت قوة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مزرعة في ريف القنيطرة الجنوبي واعتقلت ثلاثة مواطنين سوريين، وسط تصعيد متواصل تشهده المنطقة الحدودية مع الجولان المحتل منذ أشهر.
وبحسب ما أفاد به مراسل سرت الإخبارية، داهمت القوة الإسرائيلية مزرعة “البصالي” الواقعة قرب الحدود عند الساعة الثانية فجراً، واعتقلت كلاً من عامر الأحمد وشقيقه مالك، إضافة إلى سالم الأحمد الذي جرى استدعاؤه قسراً من مدينة نوى بريف درعا، حيث كان يقيم مؤقتاً، ليُعتقل معهم.
وأكد المراسل أن القوة الإسرائيلية انسحبت بعد تنفيذ العملية باتجاه الجولان المحتل، دون أن يسجل أي اشتباك أو تدخل من أي جهة أخرى في المنطقة. وما يزال مصير المعتقلين الثلاثة مجهولاً حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
في المقابل، أصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، بياناً زعم فيه أن العملية استهدفت “خلية من المخربين” على حد وصفه، مرتبطة بإيران، وتمت بناءً على معلومات استخبارية جُمعت خلال الأسابيع الأخيرة. وقال أدرعي إن قوات اللواء 474 التابع للفرقة 210 نفذت المداهمة، وضبطت خلالها أسلحة ومواد قتالية، بينها قنابل وذخائر.
وادعى البيان الإسرائيلي أن العملية تأتي في إطار ما سماه “منع ترسيخ وجود الجهات الإرهابية في جنوب سوريا”، وتعزيز ما وصفه بحماية أمن سكان الجولان المحتل.
وتُعد هذه المداهمة واحدة من سلسلة عمليات متصاعدة ينفذها الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، خصوصاً بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي، وهو الحدث الذي فتح الباب أمام مرحلة جديدة من التحرك الإسرائيلي العسكري على الجبهة الجنوبية لسوريا.
ومنذ ذلك الحين، كثّف الاحتلال غاراته الجوية والبرية، مستهدفاً مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري وأخرى لميليشيات كانت تدعمه سابقاً. كما شرع في تنفيذ عمليات توغل بري، وفرض سيطرته عملياً على أجزاء من المنطقة العازلة، في خرق واضح لاتفاق فك الاشتباك الموقع بين سوريا وإسرائيل عام 1974.
وفي سياق متصل، شهد يوم الأحد الماضي حادثة مماثلة، حيث أطلق جيش الاحتلال النار على شابين من قرية صيصون في ريف درعا الغربي، أثناء توجههما لزيارة قريبتهما قرب الشريط الحدودي. وأصيب الشابان بجروح متوسطة، قبل أن يتم اعتقالهما ميدانياً من قِبل الجنود الإسرائيليين.
ووفقاً لمصادر ميدانية، فقد نُقل الشابان المصابان إلى داخل الأراضي المحتلة باستخدام دبابة إسرائيلية من طراز “ميركافا”، في مشهد أثار قلق الأهالي من تكرار عمليات الخطف والاعتداء على المدنيين في المنطقة الحدودية.
وشهدت المنطقة كذلك توغلاً مؤقتاً لقوات الاحتلال داخل قرية معرية السورية، تزامناً مع حادثة الاعتقال، قبل أن تنسحب مجدداً إلى داخل الجولان المحتل.
وفي تعليق رسمي من الأمم المتحدة، اعتبر جان بيير لاكروا، وكيل الأمين العام لعمليات السلام، أن وجود القوات الإسرائيلية في المنطقة العازلة يُعد انتهاكاً مباشراً للاتفاق الدولي. وأوضح في تصريحات أدلى بها أواخر حزيران، أن اتفاق فض الاشتباك الموقّع عام 1974 لا يسمح بأي وجود عسكري في تلك المنطقة باستثناء قوات الأمم المتحدة “أندوف”.
وتشهد المناطق الجنوبية لسوريا، ولا سيما ريف القنيطرة ودرعا، توتراً متصاعداً بفعل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، في ظل صمت دولي وتراخٍ من قبل بعض القوى الدولية التي تكتفي بإصدار بيانات إدانة دون خطوات عملية.
ويخشى سكان الجنوب من اتساع رقعة هذه العمليات لتشمل مدنيين أكثر، في وقت تعجز فيه السلطات السورية عن بسط سيطرتها الأمنية الكاملة على الشريط الحدودي، وسط اضطرابات سياسية وأمنية داخلية لم تنتهِ بعد.