تشهد حركة الشحن البري من تركيا إلى سوريا انتعاشًا ملحوظًا خلال عام 2025، مع تسجيل زيادة بنسبة 60% في عدد الرحلات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك في ظل مؤشرات واضحة على تحسن الظروف الأمنية والاقتصادية داخل الأراضي السورية، وعودة تدريجية لحركة الترانزيت الإقليمي عبر المعابر البرية.
وقال شرف الدين أراس، رئيس مجلس إدارة اتحاد وكلاء الشحن الدولي التركي، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول، إن عدد الشاحنات التي توجهت إلى سوريا خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام بلغ 113 ألف شاحنة، في حين كان هذا الرقم لا يتجاوز 70 ألفًا في الفترة المماثلة من العام الفائت، معتبرًا أن هذا التحول يأتي نتيجة تحسن الديناميكيات اللوجستية والاقتصادية في الداخل السوري، ما سمح بإعادة تفعيل مسارات النقل التي كانت متوقفة أو محدودة بفعل الحرب.
أراس أوضح أن حركة الشحن قبل عام 2011 كانت مستقرة وتصل إلى 50 ألف شحنة ترانزيت سنويًا تمر عبر سوريا نحو الخليج العربي، لكن سنوات النزاع المسلح قطعت هذه السلسلة الحيوية، مضيفًا أن تركيا، ورغم الحرب، واصلت إرسال بعض السلع إلى الداخل السوري، إلا أن الشاحنات كانت تسلّم حمولتها فقط عند معبر “جيلوه غوزو” الحدودي وتعود دون الدخول إلى الأراضي السورية.
ومع بداية 2025، بدأت شركات الشحن التركية تدخل مجددًا إلى العمق السوري ضمن بيئة آمنة نسبيًا، ما فتح الباب أمام استعادة دور سوريا كممر استراتيجي في شبكة التجارة الإقليمية، خاصة في ظل توجه البضائع الأوروبية عبر الأراضي التركية إلى دول الخليج مثل الإمارات والسعودية، مرورًا بالعراق وسوريا.
كما أشار أراس إلى أن هذه المؤشرات تعكس تغيرًا تدريجيًا في المشهد الاقتصادي الإقليمي، حيث تسعى أنقرة إلى تعزيز مكانتها كمركز عبور لوجستي بين آسيا وأوروبا والخليج، مؤكدًا أن التوقعات تشير إلى أن عدد رحلات الشحن إلى سوريا مرشح للارتفاع أكثر في النصف الثاني من العام، خاصة مع عودة شركات كبرى إلى استخدام هذا الممر بدلاً من الطرق البديلة الأطول والأكثر تكلفة.
وتراقب الشركات التركية هذا التحول بإيجابية، إذ يمثل سوق الشحن إلى سوريا فرصة اقتصادية مهمة بعد أكثر من عقد على التراجع، كما تسعى الحكومة التركية بالتوازي إلى تطوير البنية التحتية الحدودية لتسهيل حركة مرور الشاحنات وضمان سلامتها، بما يعزز الثقة مجددًا في استخدام هذا الخط الحيوي من قبل المستثمرين الإقليميين والدوليين.