أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن القرار التنفيذي الصادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي حوّل التجميد المؤقت للعقوبات المفروضة على سوريا إلى رفع نهائي، يمثل خطوة كبيرة ومهمة ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد السوري، مشيراً إلى أن هذا التحول يعكس تفهماً أميركياً جديداً للتحديات التي تواجهها البلاد.
وفي منشور عبر حسابه على منصة “لينكدإن”، أعرب الوزير برنية عن شكره للرئيس ترامب ولكل العاملين في وزارة الخزانة الأميركية على تعاونهم ودورهم في الوصول إلى هذه الخطوة التي وصفها بـ”التاريخية”، مؤكداً أنها ستفتح المجال أمام انطلاقة جديدة في المسار الاقتصادي السوري، وتهيئ بيئة محفزة للاستثمار وإعادة الإعمار.
وأوضح الوزير أن المرسوم الأميركي الجديد ألغى خمسة مراسيم سابقة كانت تُشكّل الأساس القانوني لغالبية العقوبات المفروضة على سوريا، والتي شملت أكثر من خمسة آلاف جهة سورية، كما ألغى حالة الطوارئ التي فُرضت على سوريا منذ عام 2004، وهي خطوة تُعد تمهيداً لفك الحصار الاقتصادي الذي كان مفروضاً على تصدير السلع والخدمات الأميركية إلى سوريا.
وأشار برنية إلى أن القرار الأميركي تضمّن توجيهات واضحة لوزارة التجارة الأميركية برفع القيود المفروضة على تصدير أو إعادة تصدير أي منتجات أميركية إلى سوريا، إضافة إلى توجيه وزير الخارجية الأميركي بمراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، مع التأكيد على أن العقوبات المفروضة على المخلوع بشار الأسد وأعوانه لا تزال قائمة.
وأكد وزير المالية أن الحكومة السورية عازمة على الاستفادة من كل الفرص التي تتيحها هذه الإجراءات الأميركية، مشدداً على التزام وزارة المالية بمواصلة بناء إدارة مالية رشيدة، وتعزيز منظومة النزاهة في التعاملات المالية، بما يضمن بيئة شفافة وآمنة للمستثمرين، ويعزز ثقة الشركاء الدوليين بسوريا الجديدة.
واختتم الوزير برنية منشوره بالتأكيد على أن هذه الخطوة تشكّل لحظة مفصلية في مسار تعافي سوريا الاقتصادي، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون مع المجتمع الدولي، تقوم على المصالح المشتركة والمبادئ المتبادلة، كما تعزز فرص الازدهار والاستقرار بعد سنوات طويلة من العزلة والعقوبات.
وكان البيت الأبيض قد أعلن يوم أمس أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقّع أمراً تنفيذياً يقضي بإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة رحّبت بها وزارة الخارجية السورية، ووصفتها بأنها نقطة تحوّل مهمة في العلاقات الدولية، وتفتح آفاقاً واسعة لإعادة دمج سوريا في المنظومة الاقتصادية العالمية.