ناقش وزير الصحة الدكتور مصعب العلي خلال اجتماع موسّع عُقد اليوم مع مديري الصحة في مختلف المحافظات السورية، واقع العمل الصحي في البلاد، مركّزًا على التحديات المتراكمة التي تواجه المستشفيات والمراكز الصحية، والسبل العملية لتحسين الأداء وتعزيز الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وشكّل الاجتماع محطة تقييم شاملة للخطط المنفذة في الميدان، وللصعوبات التي تعيق تطوير القطاع الصحي، في ظل النقص المستمر في الكوادر والاختصاصات الطبية النوعية، إلى جانب قِدم المعدات والأجهزة، وتراجع توفر الأدوية والمستلزمات الأساسية في عدد من المنشآت الصحية.
الوزير العلي شدّد خلال كلمته على أهمية رفع كفاءة الأداء الإداري والفني في مديريات الصحة، وأوضح أن التنسيق بين الإدارات الصحية المحلية بات ضرورة قصوى لضمان توزيع عادل وفعّال للموارد، وتحقيق توازن في تقديم الخدمة الصحية، وخاصة في المناطق النائية والمتضررة.
وأكد الوزير أن الضغط المتزايد على المشافي يتطلب تفعيل المراكز الصحية بالشكل الأمثل، داعيًا إلى تحسين بنيتها التحتية وتأمين كوادرها، بهدف التخفيف عن المستشفيات الكبرى، وتحقيق انتشار أوسع للرعاية الصحية الأولية والعلاجية.
وطرح الاجتماع ملفات حيوية مثل نقص الكوادر، وتسوية أوضاع الموظفين المنقطعين عن العمل، وضرورة الإسراع بترميم وتأهيل بعض المراكز المتوقفة، كما تطرق الحاضرون إلى وضع بنوك الدم وخدمات الإسعاف والطوارئ، وسط مطالبات بتطوير أساليب الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ.
الوزير العلي أشار كذلك إلى الحاجة الماسّة لإعادة تقييم أعداد العاملين في المؤسسات الصحية، ودعا إلى دعم مدارس التمريض في المحافظات لتأهيل دفعات جديدة تساهم في تغطية النقص الواضح في الكادر التمريضي، الذي بات يؤثر مباشرة على جودة الرعاية.
واعتبر أن تطوير الخدمات الصحية يجب أن ينطلق من قاعدة بيانات دقيقة حول الإمكانات والاحتياجات، مشدداً على أن وزارة الصحة تضع نصب أعينها خطة تطوير طبية وتقنية متكاملة، تركز على الرعاية الصحية الأولية والتوسع في البرامج الوقائية، بما يواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
حضر الاجتماع معاونَا وزير الصحة، الدكتور حسين الخطيب والدكتور عبدو محلي، إلى جانب مديري الإسعاف، الرعاية الصحية، الإمداد، التخطيط، المهن الطبية، وعدد من المسؤولين المعنيين في الإدارة المركزية، حيث قُدّمت عروض تفصيلية عن واقع الخدمات الصحية في كل محافظة، وسط تأكيد على استمرار الاجتماعات التنسيقية بشكل دوري لمتابعة التنفيذ والتقييم.