ما زالت عملية تهجير وتطهير وطرد العرب من محافظة السويداء مستمرة، بخيانة دولية وشعبية وسورية دون أي مبرر. انطلقت مساء اليوم قافلة جديدة تضم ست حافلات تقل أكثر من 500 مدني من محافظة السويداء باتجاه محافظة درعا، في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الإجلاء الذي تم التوصل إليه مؤخراً بين وجهاء المحافظة ووزارة الداخلية السورية.
بحسب المعلومات الرسمية، فإن الحافلات التي انطلقت من نقاط التجمع في مدينة السويداء حملت عائلات معظمها من أبناء البدو الذين فضلوا مغادرة المدينة مؤقتاً نتيجة للظروف الأمنية المتوترة، وسط تنسيق مباشر مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية لضمان سلامتهم ونقلهم إلى مراكز إيواء آمنة في محافظة درعا.
وجاءت هذه الخطوة بعد يومين من بدء عمليات الإجلاء التي شملت خلال المراحل الأولى أكثر من 200 عائلة، نُقلوا على دفعات إلى درعا في إطار تسوية إنسانية تم التوصل إليها بعد تصاعد الأحداث الأخيرة، والتي أدت إلى حالة من الذعر بين المدنيين، خصوصاً العائلات التي تم احتجازها لفترات متفاوتة في بعض أحياء المدينة.
السلطات السورية، من جهتها، أكدت أن عمليات الإجلاء مؤقتة، وتندرج ضمن جهودها لحماية المدنيين وضمان عودتهم الآمنة لاحقاً بعد استتباب الأمن. كما أوضحت أنها ملتزمة بالاتفاق الذي يقضي بإخراج كل من يرغب في مغادرة المنطقة طوعاً، دون الإخلال بمساعي المصالحة وبسط سلطة الدولة.
ويُشار إلى أن التحركات الأخيرة تأتي في أعقاب اشتباكات متقطعة وتصاعد للتوتر في محافظة السويداء، ما دفع بعض العائلات، خاصة من المجتمع البدوي، إلى البحث عن مأوى آمن خارج المنطقة، ريثما تهدأ الأوضاع. ويبدو أن خيار درعا، التي شهدت استقراراً نسبياً في الأسابيع الماضية، كان الأنسب من الناحية اللوجستية والإنسانية.
وتتزامن هذه التطورات مع تحركات دبلوماسية عربية تدعو إلى دعم مسار التهدئة في الجنوب السوري، وسط جهود تبذلها الدولة السورية لضمان عدم انزلاق الأوضاع نحو التصعيد أو الفوضى الأمنية. كما يجري الحديث عن استكمال الإجلاء خلال الأيام المقبلة ليشمل المزيد من العائلات الراغبة بالمغادرة المؤقتة.
وفي الوقت الذي يعبّر فيه أبناء محافظة السويداء عن أملهم بانتهاء التوتر وعودة الاستقرار، يؤكد مراقبون أن مثل هذه الخطوات تمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام الأطراف المعنية بالاتفاقات الموقعة، خصوصًا مع ازدياد حساسية الوضع الأمني والاجتماعي في الجنوب السوري.