أعلنت وزارة الخارجية السويسرية دعمها الكامل لعمل اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي، مؤكدة أن المحاسبة والمساءلة تُعدان من الركائز الأساسية لتحقيق سلام دائم في سوريا.
وجاء هذا الموقف من خلال بيان نشره قسم السلام وحقوق الإنسان التابع للوزارة على حسابه الرسمي في منصة (X)، حيث عبّر عن ترحيبه بعمل لجنة تقصي الحقائق المستقلة، التي باشرت مهامها بعد أسابيع من الأحداث التي هزّت الرأي العام السوري وأثارت مخاوف واسعة بشأن طبيعة الانتهاكات المرتكبة.
البيان السويسري شدد على أهمية تقديم المسؤولين عن تلك الانتهاكات إلى العدالة، معتبرًا أن مبدأ المساءلة يجب أن يكون حاضرًا في أي مسار نحو الاستقرار، وأن العدالة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا.
من جهتها، أكدت اللجنة الوطنية للتحقيق، في تصريحات أدلت بها يوم الثلاثاء الماضي، أن عملها يمثل فقط الخطوة الأولى في مسار طويل يهدف إلى تحقيق العدالة وكشف الملابسات الكاملة لما جرى في الساحل السوري. وأوضحت اللجنة أن مهامها لا تقتصر فقط على جمع الأدلة أو التوثيق، بل تهدف إلى إنصاف المتضررين، وضمان محاسبة جميع المتورطين في الانتهاكات، أيًا كانت مواقعهم أو انتماءاتهم.
كما أشادت اللجنة بتعاون الجهات الحكومية السورية، مشيرة إلى أن كافة الطلبات التي قدمتها للحصول على وثائق ومعلومات تتعلق بهوية الأفراد المشتبه بتورطهم في الأحداث قد تم الاستجابة لها بشكل كامل، ما مكّن اللجنة من توسيع نطاق عملها والتحقيق بشكل أكثر دقة في مسارات القضية وتعقيداتها.
التحقيقات التي تُجرى في هذه الأحداث تُعد من أوسع الجهود الوطنية التي تشهدها البلاد منذ سنوات في مجال حقوق الإنسان والمساءلة، خاصة أن هذه الخطوة تأتي في وقت تشهد فيه سوريا تحديات كبيرة تتعلق بملف العدالة الانتقالية والسلم الأهلي.
وتأتي الإشادة الدولية باللجنة لتضيف بعدًا جديدًا من الدعم السياسي والمعنوي لجهود تقصي الحقائق المحلية، وسط توقعات بأن تُسهم نتائج التحقيق في رسم ملامح مرحلة جديدة من العمل الحقوقي المنظم، والمبني على شفافية ومسؤولية مؤسساتية، لا سيما في القضايا التي تلامس حياة المدنيين بشكل مباشر.
يُذكر أن أحداث الساحل التي وقعت في مارس/آذار الماضي أثارت قلقًا واسعًا، بعد تقارير أولية تحدثت عن وقوع انتهاكات جسيمة طالت مدنيين، ما دفع العديد من الجهات المحلية والدولية للمطالبة بفتح تحقيق شفاف ومستقل. وقد لاقت استجابة الحكومة السورية بإنشاء لجنة وطنية للتحقيق ترحيبًا من بعض الأطراف الدولية، باعتبارها خطوة في الاتجاه الصحيح، وإن كانت تحتاج إلى استكمال بالنتائج والشفافية الكاملة.