سادت حالة من الغضب الشعبي والتوتر في محافظة طرطوس عقب الإعلان عن وفاة المواطن أحمد خضور، متأثرًا بإصابة تعرّض لها أثناء محاولة توقيفه على أحد الحواجز الأمنية التابعة لمديرية الأمن الداخلي، في حادثة أثارت ردود فعل متباينة ودفعت السلطات إلى إصدار توضيحات رسمية سعياً لتهدئة الرأي العام.
مديرية الأمن الداخلي في طرطوس أصدرت، صباح السبت 26 تموز، بياناً رسميًا نُشر عبر معرفات المحافظة، شرحت فيه تفاصيل الحادثة التي وقعت قبل ثلاثة أيام، حيث أوضح مدير المديرية أن المواطن أحمد خضور كان مطلوبًا بموجب مذكرة توقيف رسمية صادرة بحقه، بناءً على ما وصفه بـ”معلومات دقيقة” تشير إلى تورطه في أنشطة تحريضية وأعمال مرتبطة بمجموعات خارجة عن القانون.
وأضاف المسؤول الأمني أن حاجزاً أمنياً عند مفرق قرية كرتو تم تكليفه بمهمة تنفيذ عملية التوقيف، إلا أن خضور – وفق البيان – بادر بمقاومة عنيفة أثناء محاولة اعتقاله، مما أدى إلى حصول اشتباك جسدي بينه وبين عناصر الحاجز. وأسفر الاشتباك عن إصابة خضور إصابة بليغة تسببت بنزيف داخلي حاد، ما استدعى إسعافه على وجه السرعة إلى أقرب مشفى، لكنه فارق الحياة رغم محاولات الكادر الطبي لإنقاذه.
ورغم التوضيحات، لم تنجح الرواية الرسمية في تهدئة المشاعر الغاضبة التي تصاعدت في الأوساط المحلية، وخصوصًا بين أبناء قريته وأقاربه، حيث شهدت المنطقة حالة من الاستياء العلني، ومطالبات بالتحقيق الجدي ومحاسبة المتسببين في الحادثة، ووقف ما يصفه البعض بـ”النهج العنيف” في تنفيذ أوامر التوقيف.
وردًا على ذلك، أفادت مديرية الأمن بأنها شكّلت لجنة خاصة للتحقيق في ملابسات الحادث، وعقدت جلسة عاجلة مع وجهاء المنطقة وأهالي الضحية، تم خلالها التأكيد على التزام الدولة بفتح تحقيق شفاف، ومحاسبة أي عنصر يثبت تجاوزه للصلاحيات أو تورطه في استخدام مفرط للقوة، إلى جانب تقديم التعويضات اللازمة لذوي الفقيد وفق القوانين المعمول بها.
الواقعة فتحت الباب واسعًا للنقاش حول طبيعة العلاقة بين المواطن والمؤسسة الأمنية، وتوقيت استخدام القوة، ومستوى التدريب والانضباط لدى العناصر المنفذة، خصوصًا وأن الحادثة ليست الأولى من نوعها.
ففي محافظة دير الزور، كانت قيادة الأمن الداخلي قد أعلنت في حزيران الماضي عن توقيف أحد عناصرها بعد أن قام بإطلاق النار خلال تنفيذ دورية لضبط المخالفات المرورية، مما أسفر عن إصابة مواطن. وصرّح حينها العقيد ضرار الشملان أن العنصر خضع مباشرة للتحقيق وسيُحال إلى القضاء وفق الإجراءات القانونية.
ويرى مراقبون أن تكرار هذه الحوادث في فترات زمنية متقاربة، يُبرز الحاجة الملحّة إلى مراجعة آليات ضبط العمليات الأمنية، وضمان عدم انزلاقها إلى استخدام العنف المفرط، خاصة في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، والتي تتطلب أعلى درجات ضبط النفس والاحتكام للقانون.
وبينما أكدت وزارة الداخلية مرارًا على أهمية احترام حقوق المواطنين أثناء تنفيذ المهام، فإن أصواتًا ترتفع اليوم من داخل الشارع السوري مطالبةً بوضع حد لأي ممارسات قد تُسيء إلى صورة الدولة، وتُشعر المواطن بالعجز أو الخوف من مؤسساته، بدلًا من أن تمنحه الأمان والثقة.