في السنوات الأخيرة، عاشت سوريا ظروفًا قاسية على المستويات كافة، وكان من الطبيعي أن ينعكس ذلك على حياة الناس اليومية. كثير من السوريين لا يملكون فرص عمل مستقرة، وهذا ما جعلهم يقضون أوقاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي يشتكون من سوء المعيشة، أو يجلسون في المقاهي والطرقات يتحدثون عن الأوضاع وكأن الأفق مغلق. لكن الحقيقة أن الحل لا يأتي عبر الشكوى، بل عبر العمل، وأن المشاريع الإنتاجية هي وحدها القادرة على تغيير هذا الواقع وإحداث نهضة اقتصادية شاملة.
 |
| كيف تقود التنمية الاقتصادية إلى استقرار المجتمعات |
في الدول التي سبقتنا إلى التطور، لم يكن طريق الازدهار معبدًا بالراحة، بل بالعمل المستمر ليلًا ونهارًا. هناك، لا تجد وقتًا فراغيًا كبيرًا لدى الناس، لأن أغلبهم مشغول في مشاريع أو أعمال أو صناعات تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد. هذا الانشغال ليس مجرد وسيلة لكسب المال، بل هو جزء من ثقافة العمل التي تبني الدول وتنهض بها. من هنا تأتي أهمية أن تكون “سوريا تدعم المنتج المحلي وتشجع على الاستثمار”، لأن ذلك يفتح الباب أمام مئات المشاريع التي ستشغل الناس، وتوفر لهم حياة كريمة، وتمنحهم شعورًا بأنهم يساهمون في بناء وطنهم.
التجارب العالمية في بناء النهضة من خلال المشاريع
عندما نتأمل تجارب الدول التي انتقلت من الفقر والتخلف إلى التطور والازدهار، نجد أن القاسم المشترك بينها هو الاعتماد على المشاريع الإنتاجية والاستثمار في الموارد المحلية. لنأخذ مثال اليابان بعد الحرب العالمية الثانية. في تلك الفترة، كانت اليابان دولة مدمرة بالكامل، مواردها قليلة، وشعبها يعيش في فقر شديد. لكن القيادة هناك وضعت خطة واضحة: الاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز كل مواطن على المشاركة في عجلة الإنتاج. هذا القرار جعل اليابان خلال عقدين تتحول إلى قوة اقتصادية عالمية.
مثال آخر هو سنغافورة، الدولة الصغيرة التي لم تكن تملك موارد طبيعية تذكر. في ستينيات القرن الماضي، كانت سنغافورة تعاني من البطالة والفقر، لكن الحكومة ركزت على الاستثمار في الموانئ، وتطوير الخدمات اللوجستية، ودعم المشاريع المحلية. اليوم، أصبحت سنغافورة واحدة من أغنى دول العالم، والسر كان في فهم أن المشاريع هي التي توفر العمل وتدفع التنمية.
هذه التجارب تثبت أن النهضة لا ترتبط بكمية الموارد، بل بطريقة استغلالها. فحتى سوريا، التي تمتلك موارد زراعية وموقعًا جغرافيًا مهمًا، يمكنها أن تصبح مركزًا اقتصاديًا إقليميًا إذا تبنت سياسة واضحة تقوم على دعم المنتج المحلي وتشجيع الاستثمار.
كيف يمكن لسوريا أن تطبق هذه التجارب
أول خطوة هي تشجيع الناس على تأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة، بدل انتظار الوظائف الحكومية أو العمل التقليدي. الدولة يمكن أن تقدم حوافز ضريبية وتسهيلات تمويلية، وتبسط الإجراءات القانونية لإنشاء الشركات. هذه الخطوات ستجعل المواطنين أكثر حماسًا للاستثمار في أفكارهم، وستقلل من البطالة تدريجيًا.
ثانيًا، يجب أن تركز سوريا على الصناعات التي تعتمد على مواردها المتوفرة. الزراعة، مثلًا، يمكن أن تكون أساسًا لصناعات غذائية ضخمة، تصدّر منتجاتها للأسواق الخارجية. هذا ما فعلته تركيا، التي حولت إنتاجها الزراعي إلى منتجات جاهزة تباع في أوروبا والشرق الأوسط، محققة بذلك مليارات الدولارات سنويًا.
ثالثًا، يجب أن تدخل التكنولوجيا في قلب المشاريع السورية. الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لم يعد خيارًا، بل ضرورة. الهند، على سبيل المثال، استثمرت في قطاع البرمجيات والخدمات التقنية، فأصبحت واحدة من أهم مزودي العالم بهذه الخدمات، وجذبت استثمارات ضخمة ساعدت على تحسين حياة الملايين.
أثر المشاريع على المجتمع
عندما تتوفر المشاريع وتنتشر، يتغير شكل الحياة اليومية. الناس يصبحون أكثر نشاطًا، البطالة تقل، والدخل يرتفع. هذه العوامل تخلق حالة عامة من الرضا، لأن الفرد يشعر بأنه يحقق إنجازًا ويشارك في بناء وطنه. في ألمانيا، على سبيل المثال، كانت ثقافة العمل والانضباط أحد أهم أسباب قوتها الاقتصادية، حيث يشارك معظم الأفراد في مشاريع صناعية أو خدماتية.
في سوريا، إذا بدأنا بدعم المشاريع الإنتاجية، فإننا لا نوفر فقط فرص عمل، بل نبني ثقافة جديدة تقوم على العمل الجاد بدل الانتظار والشكوى. وهذا بدوره يعيد الثقة بين المواطن والدولة، لأن الناس يرون نتائج ملموسة لجهودهم.
المشاريع كوسيلة لمحاربة الفقر
الفقر ليس مجرد نقص في المال، بل هو نتيجة لغياب الفرص. المشاريع توفر هذه الفرص، وتمنح الناس القدرة على الاعتماد على أنفسهم. في الصين، مثلًا، خرج مئات الملايين من دائرة الفقر خلال العقود الماضية بفضل السياسات التي شجعت الاستثمار في المناطق الريفية، ودعمت المشاريع الصغيرة. وهذا ما يمكن أن يحدث في سوريا إذا تم التركيز على دعم المنتج المحلي، خصوصًا في المناطق التي تعاني من البطالة العالية.
المشاريع كركيزة أساسية لنهضة سوريا
حين ننظر إلى مسار التاريخ، نكتشف أن كل دولة نهضت من تحت الركام، كان لديها شيء واحد مشترك: المشاريع الإنتاجية والاستثمارية. لم تكن النهضة صدفة أو هدية من الخارج، بل جاءت نتيجة عمل طويل، وإصرار على تحويل الأفكار إلى واقع ملموس. إذا أردنا أن نرى سوريا في مكانها الطبيعي كدولة مزدهرة، فعلينا أن نؤمن أن المشاريع هي أساس البناء ونهضة الدولة، وأنها الطريق الذي يربط بين الحلم والواقع.
اليوم، يشتكي الكثير من السوريين من قلة فرص العمل، ومن صعوبة المعيشة، ومن غلاء الأسعار، وهذه الشكاوى حقيقية لا يمكن إنكارها. لكن السؤال الأهم: هل الاكتفاء بالشكوى سيغيّر الواقع؟ بالطبع لا. التغيير يبدأ عندما نضع أيدينا على الحل الجذري، والحل هنا يكمن في إطلاق المشاريع الاستثمارية التي توفر العمل وتدفع عجلة الاقتصاد.
دروس من تجارب حقيقية حول العالم
لنأخذ مثالاً من ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. هذه الدولة كانت مدمّرة بالكامل، اقتصادها منهار، وبنيتها التحتية شبه معدومة. لكن خلال عقدين فقط، تحولت إلى واحدة من أقوى اقتصادات العالم. السر لم يكن في المعجزات، بل في خطة اقتصادية واضحة اعتمدت على تشجيع الاستثمار المحلي ودعم المنتج الوطني. تم فتح المصانع، وتشجيع الأفراد على الإنتاج، ومنح الشركات الصغيرة والمتوسطة فرصاً للنمو. هكذا، أصبحت ألمانيا قوة صناعية هائلة.
في كوريا الجنوبية، كانت البلاد في منتصف القرن العشرين فقيرة، الزراعة هي النشاط الاقتصادي الرئيسي، ومستوى التعليم منخفض. لكن الحكومة الكورية وضعت خطة شاملة لنهضة الدولة، شملت الاستثمار في الصناعة، وتطوير التعليم، ودعم الابتكار. اليوم، كوريا الجنوبية من بين الدول الرائدة في التكنولوجيا وصناعة السيارات والهواتف الذكية.
أما في تركيا، فقد كانت بعض مناطقها قبل عقدين تعاني من البطالة والفقر. لكن الدولة اعتمدت على المشاريع الكبيرة مثل الطرق السريعة، المطارات، المصانع، والسدود، مما وفر ملايين الوظائف. هذه المشاريع لم تُغيّر فقط الاقتصاد، بل غيّرت حياة الناس بالكامل.
ماذا يمكن أن نستفيد في سوريا
في سوريا، لدينا إمكانيات ضخمة لم تُستغل بعد: أرض زراعية واسعة، موارد طبيعية، موقع جغرافي استراتيجي، وأيدي عاملة ماهرة تبحث عن فرصة. إذا تم توجيه الاستثمارات نحو المشاريع الإنتاجية في الزراعة والصناعة والسياحة، فإن ذلك لن يوفر فقط فرص العمل، بل سيؤدي إلى إعادة بناء الاقتصاد.
هنا يأتي دور الدولة في دعم المنتج المحلي وتشجيع الاستثمار، وهو ما يجب أن يكون شعار المرحلة. كل ليرة تُستثمر في مشروع منتج داخل سوريا ستعود بأضعافها على الاقتصاد الوطني، وستخلق دورة اقتصادية متكاملة.
من ثقافة الشكوى إلى ثقافة العمل
من الطبيعي أن يشتكي الناس عندما تضيق بهم الحياة، لكن الدول التي نهضت لم تبنِ مجدها على الشكوى، بل على العمل. في الدول المتقدمة، نرى الناس يعملون ساعات طويلة يومياً، ربما بلا راحة، لكنهم يشعرون بأنهم جزء من مشروع وطني كبير. كل واحد منهم يعرف أن جهده اليومي هو لبنة في بناء مستقبل بلده.
إذا انتقلت سوريا من مرحلة الاعتماد على المساعدات إلى مرحلة الاعتماد على الإنتاج، فإن الصورة ستتغير. سيتحول وقت الناس من الجلوس بلا عمل إلى الانشغال في المشاريع. وهذا لا يغير الاقتصاد فقط، بل يغير طريقة تفكير المجتمع بأكمله.
كيف يمكن أن يبدأ التغيير
- تسهيل الاستثمار: فتح الأبواب أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وتبسيط الإجراءات، ومنح التسهيلات.
- دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: فهي العمود الفقري لأي اقتصاد ناجح.
- التدريب والتأهيل المهني: حتى يتمكن الشباب من دخول سوق العمل بكفاءة عالية.
- حماية المنتج المحلي: عبر فرض رسوم على السلع المستوردة التي تنافس الإنتاج السوري بشكل غير عادل.
- إعادة بناء البنية التحتية: فالطرق والمواصلات والكهرباء والمياه هي أساس جذب الاستثمار.
مشاريع تغير وجه سوريا
يمكن أن نرى في المستقبل القريب مشاريع ضخمة مثل:
- مناطق صناعية متخصصة في إنتاج الملابس والأحذية والأثاث.
- مصانع غذائية تعتمد على المحاصيل السورية، ما يجعل الزراعة والصناعة مترابطتين.
- مشاريع سياحية تستثمر في التراث السوري والطبيعة الخلابة.
- مزارع حديثة تستخدم التكنولوجيا لزيادة الإنتاج.
كل هذه المشاريع ستخلق فرص عمل، وتدفع الاقتصاد إلى الأمام، وتمنح السوريين سبباً حقيقياً للأمل.
دعوة للعمل وليس الانتظار
إذا بقينا ننتظر أن تتحسن الظروف دون أن نتحرك، فإن الأوضاع ستبقى كما هي. الحل ليس في الجلوس أمام الشاشات أو قضاء الوقت في النقاشات العقيمة، بل في بدء العمل على مشاريع، حتى لو كانت صغيرة في البداية. كل مشروع يبدأ بفكرة، ومع الدعم المناسب، يمكن أن يكبر ويؤثر في حياة الناس.
إن مستقبل سوريا يعتمد على قدرتنا على استغلال مواردنا البشرية والطبيعية بطريقة ذكية. “سوريا تدعم المنتج المحلي وتشجع على الاستثمار” ليست مجرد عبارة، بل يجب أن تكون استراتيجية وطنية تهدف إلى تشغيل الناس، وتحريك الاقتصاد، وبناء وطن قوي ومستقر.
في النهاية، التجارب العالمية تثبت أن طريق النهضة يبدأ من المشاريع، وأن الدول التي نجحت لم تفعل ذلك عبر الشكوى أو الانتظار، بل عبر العمل المتواصل والاستثمار في إمكاناتها. سوريا تمتلك كل المقومات لتسلك هذا الطريق، إذا تبنت سياسات واضحة تدعم المنتج المحلي وتشجع على الاستثمار. عندها، سيتحول الشكوى إلى إنتاج، واليأس إلى أمل، والفقر إلى ازدهار. بهذه الخطوات الذي ذكرناه، يمكن أن نرى سوريا جديدة، مليئة بالحياة والحركة، حيث يعمل الناس ليل نهار، ليس لأنهم مجبرون، بل لأنهم يؤمنون أن بناء الوطن يبدأ من أيديهم.