عقد وزير الطاقة السوري المهندس "محمد البشير" اليوم، اجتماعًا مع إدارة شركة UCC العالمية، لبحث الخطوات التنفيذية المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، والتي تهدف إلى إنشاء وتطوير أربع محطات لتوليد الكهرباء ومحطة للطاقة الشمسية، ضمن خطة استراتيجية لدعم البنية التحتية لقطاع الطاقة في سوريا.
تناول اللقاء استعراض مراحل العمل المتفق عليها في المذكرة، مع التأكيد على أهمية الإسراع بالإجراءات اللازمة تمهيدًا لتوقيع العقود النهائية، بما يسمح ببدء تنفيذ المشاريع في أقرب وقت. وشدّد الوزير البشير خلال اللقاء على أن توقيع العقود سيتم فور الانتهاء من الدراسات الفنية المطلوبة، بما يضمن الالتزام بأعلى المعايير في التنفيذ لتلبية متطلبات الشبكة الكهربائية السورية وتحقيق استقرار طويل الأمد في قطاع الطاقة.
وكانت وزارة الطاقة قد وقّعت في 29 أيار الماضي مذكرة تفاهم مع شركة UCC العالمية بقيمة تقديرية تبلغ نحو 7 مليارات دولار، ما يمثّل أحد أضخم الاستثمارات في قطاع الكهرباء منذ سنوات. وبموجب الاتفاق، ستتولى الشركة تطوير أربع محطات كهربائية تعمل بتقنية التوربينات الغازية بنظام الدورة المركبة (CCGT)، موزعة على النحو التالي: محطة تريفاوي في ريف حمص بطاقة 1500 ميغاواط، ومحطة محردة بطاقة 1000 ميغاواط، ومحطة زيزون في ريف حماة بقدرة 750 ميغاواط، ومحطة دير الزور بسعة مماثلة، ليبلغ إجمالي التوليد المخطط له 4000 ميغاواط.
إضافة إلى ذلك، تنص مذكرة التفاهم على إنشاء محطة للطاقة الشمسية بسعة 1000 ميغاواط في منطقة وديان الربيع بريف دمشق، باستخدام تقنيات متطورة من الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية، في خطوة تهدف إلى إدخال مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة الوطني وتعزيز الاستقلالية في التوليد.
هذه المشاريع تمثل تحولًا نوعيًا في السياسة الطاقية السورية، وتفتح الباب أمام استثمارات خارجية طويلة الأمد تسهم في تأمين احتياجات البلاد من الكهرباء، بما يدعم عملية التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
يُذكر بأن سوريا عانت على مدار 13 عامًا من الحرب من تدمير ممنهج للبنية التحتية في قطاع الطاقة، ما أدى إلى تراجع كبير في قدرات التوليد وانقطاع متكرر للتيار الكهربائي في مختلف المناطق.
وتعد مشاريع كهذه بمثابة بارقة أمل لإعادة بناء المنظومة الكهربائية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، خاصة في ظل الحاجة الماسة لدعم القطاعات الصناعية والخدمية وتحسين حياة المواطنين بعد سنوات من المعاناة، ولا يخفى على أحد توفير الكهرباء والطاقة يعني توفير فرص عمل وخلق بيئة آمنة للصناعات والاستثمارات والمزيد من توفير فرص عمل.