رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على توقيع الاتفاق بين الحكومة السورية برئاسة الرئيس ”أحمد الشرع” وميليشيا ”قسد” ما تسمى قوات سوريا الديمقراطية لا تزال بنود هذا الاتفاق تراوح مكانها دون أي تقدم يُذكر، بحسب ما أكده مسؤول رسمي في وزارة الخارجية السورية خلال تصريحات متلفزة.
بالإضافة إلى أن مدير إدارة الشؤون الأمريكية في الوزارة، قتيبة إدلبي، أوضح في مقابلة مع قناة “الإخبارية السورية”، أن “ما يُعرف بتنظيم ”قسد” أو كما تسميه بعض الجهات الدولية بي كي كي واي بي جي لم يُظهر حتى الآن أي جدية في تنفيذ الالتزامات التي تم الاتفاق عليها في 10 مارس/آذار الماضي”. وأشار إلى أن التنظيم ما يزال يسيطر فعليًا على موارد محافظة دير الزور، دون أن يُظهر بوادر حقيقية للاندماج الكامل في مؤسسات الدولة السورية.
وبحسب موقع سرت الإخبارية، فإن الاتفاق الموقع في مارس تضمّن مجموعة من البنود الأساسية، أبرزها إعادة سلطة الحكومة السورية إلى شمال وشرق البلاد، ودمج التشكيلات العسكرية لقسد ضمن القوات المسلحة الرسمية، إلى جانب السيطرة على المعابر والمطارات وحقول النفط. كما نصّ الاتفاق على الاعتراف بحقوق الأكراد الثقافية والسياسية، شريطة أن تكون ضمن إطار الدولة السورية الموحدة.
إدلبي أكد أن الولايات المتحدة، بالتعاون مع فرنسا، تدفع باتجاه إنجاح المسار التفاوضي، مشيرًا إلى أن الاجتماع المرتقب في باريس يأتي في سياق الجهود لاستكمال المفاوضات. لكنه شدد في الوقت ذاته على وجود عراقيل داخلية لدى قسد نفسها، إذ لا تزال تفتقر لقيادة موحدة قادرة على اتخاذ قرارات استراتيجية تُمهّد للتنفيذ.
ويتابع المسؤول السوري بأن الدعم الدولي، سواء من واشنطن أو باريس، يصبّ في مصلحة وحدة سوريا وسلامتها، وأن على قسد التجاوب مع هذه الجهود من خلال الانخراط الجاد في العملية السياسية، لا عبر فرض واقع ميداني منفصل.
ورغم هذه التصريحات، لا تزال العديد من البنود الجوهرية عالقة، خصوصًا تلك المتعلقة بتفكيك البنية العسكرية لقسد وتسليم السلاح، وهي قضايا تثير انقسامًا داخل أروقة التنظيم. كما تتخوف دمشق من استمرار قسد في التعامل ككيان شبه مستقل، خاصة مع تمسكه ببعض مظاهر الحكم الذاتي والتنسيق مع قوى خارجية.
ويأتي كل ذلك في ظل متابعة دولية حثيثة لهذا المسار، حيث تأمل العواصم الغربية في أن يؤدي الاتفاق إلى تهدئة مستدامة شمال شرقي البلاد، مع تعزيز مؤسسات الدولة، وإنهاء حالة الانقسام الجغرافي والسياسي.
لكن ومع حلول نهاية شهر يوليو دون أي خطوات عملية على الأرض، تزداد الشكوك حول إمكانية تنفيذ الاتفاق، ما قد يعيد الملف إلى نقطة الصفر، أو يفتح الباب لتصعيد جديد يعقّد جهود الاستقرار في المنطقة.
يبقى الرهان في المرحلة المقبلة على قدرة الأطراف المعنية، بدعم دولي، على تجاوز الخلافات الداخلية والوصول إلى آلية تنفيذ واقعية تحفظ سيادة الدولة السورية، وتُعيد دمج المناطق الخارجة عن السيطرة دون تنازلات تمس وحدة الأراضي السورية والبلاد وهويتها الوطنية.
للمزيد إقرا ايضا: دمشق تؤكد استمرار المساعي السياسية مع ميليشيا قسد