رحبت وزارة الخارجية والمغتربين باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً جديداً لدعم حقوق الإنسان في سوريا للعام الثاني على التوالي، معتبرةً أن الخطوة تعكس تقديراً دولياً للنهج الذي تتبعه الدولة السورية في هذا الملف.
وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي في سياق الإشادة بالتعاون الذي أبدته دمشق مع الجهات الدولية خلال الفترة الماضية، مشيرةً إلى أن هذا التعاون ساهم في تحقيق تقدم ملموس على صعيد عدد من القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان.
وبيّنت أن القرار تضمن إشارات إيجابية إلى الخطوات التي تم اتخاذها داخلياً، من بينها تشكيل لجان وطنية تُعنى بالعدالة الانتقالية وملف المفقودين، إلى جانب إجراءات سياسية مثل تنظيم الانتخابات البرلمانية، في إطار مسار أوسع لتعزيز الاستقرار المؤسسي.
كما لفتت الوزارة إلى أن القرار يدعم تكامل عمل لجنة التحقيق الدولية مع الجهود الوطنية، من خلال تقديم المشورة الفنية وبناء القدرات، بما يسهم في تطوير الآليات المحلية وتعزيز فعاليتها.
وشددت الخارجية السورية على التزامها بمواصلة العمل على تعزيز منظومة حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ العدالة، بما يدعم جهود التعافي ويعزز الاستقرار في البلاد، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، ورفض أي تدخلات خارجية قد تؤثر سلباً على هذا المسار.
إرسال تعليق