الشرع يقر زيادة عدد مقاعد البرلمان إلى 210 ويشدد على استبعاد دعاة التقسيم من الانتخابات

أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، محمد طه الأحمد، أن اللقاء الذي جمعه يوم أمس مع الرئيس السوري "أحمد الشرع"، شكل محطة مفصلية في مسار العملية الانتخابية المقبلة لمجلس الشعب، حيث تم إطلاع الرئيس على أبرز التعديلات التي أقرت على النظام الانتخابي المؤقت، بناءً على نتائج الجولات التي أجرتها اللجنة مع شرائح وفعاليات المجتمع السوري في مختلف المحافظات.
وبحسب تصريحات الأحمد لوكالة سانا الرسمية، شدد الرئيس أحمد الشرع خلال الاجتماع على ضرورة المضي قُدماً في إجراء الانتخابات النيابية في جميع أنحاء سوريا، دون استثناء، باعتبارها حقاً سيادياً لكل السوريين ورفضاً قاطعاً لأي محاولة لتقسيم البلاد أو عزل جزء من مكوناته السياسية والاجتماعية.

وأشار الأحمد إلى أن الرئيس أكد بشكل صريح على استبعاد كل من أيد المجرمين أو دعمهم خلال السنوات الماضية، وكذلك كل من يروج للخطابات الطائفية أو يدعو إلى الانقسام والانفصال، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى برلمان وطني جامع يعكس تطلعات المواطنين لا مشاريعهم الفئوية الضيقة.

توسيع قاعدة التمثيل البرلماني، تقرر رفع عدد مقاعد مجلس الشعب من 150 إلى 210 مقاعد، وفقاً لتوزيع سكاني مبني على إحصائيات عام 2011، وهو ما سيمنح المحافظات تمثيلاً أكثر عدلاً وتوازناً. كما أُعلن أن الرئيس سيقوم بتعيين 70 عضواً من أصل 210، بهدف دعم الكفاءات الوطنية وتوسيع مشاركة الخبرات في الحياة التشريعية.

ويأتي هذا التعديل في وقت تشهد فيه البلاد نقاشاً واسعاً حول دور البرلمان المقبل في صياغة مرحلة ما بعد الثورة السورية العظيمة الذي أطاح بنظام الأسد البائد، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، مع التأكيد على وحدة سوريا أرضاً وشعباً، وعدم السماح لأي جهة داخلية أو خارجية بالتأثير على مسارها الوطني المستقل.
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-