اتخذت وزارة التنمية الإدارية خطوة تنفيذية باتجاه إنصاف آلاف العاملين الذين فُصلوا تعسفياً من وظائفهم خلال الحقبة السابقة، نتيجة مشاركتهم في الثورة السورية، وذلك خلال اجتماع موسع عقدته مع مديري التنمية في عدد من الوزارات والجهات الحكومية.
الاجتماع، الذي نُظّم في مقر الوزارة، حمل طابعًا عمليًا استثنائيًا، حيث تناول العقبات التي تعيق تنفيذ قرارات الإعادة، وفي مقدمتها غياب قواعد بيانات رسمية دقيقة عن العاملين السابقين، إضافة إلى فقدان الأرشيف الإداري في عدد من المؤسسات الحكومية، ما يجعل من التحقق من المستندات والقرارات السابقة عملية معقدة تستلزم جهودًا مضاعفة.
وبحسب ما صدر عن الوزارة، فإن الجهود متواصلة لإعادة المفصولين إلى أعمالهم ضمن بيئة قانونية وإدارية واضحة، تُعيد الاعتبار للمتضررين وتُعيد التوازن إلى القطاع العام عبر الاستفادة من كفاءات تم تهميشها سابقًا لأسباب سياسية.
الاجتماع خلص إلى ضرورة توسيع التنسيق بين وزارة التنمية ومديريات التنمية في سائر الوزارات، لإعداد آلية تطبيق فورية تضمن استقبال المفصولين في مديرياتهم السابقة، وتحديد أماكن عمل جديدة تتوافق مع مؤهلاتهم، ومكان إقامتهم، والحاجة الفعلية لكل مؤسسة حكومية.
كما شدد المشاركون على أهمية التسريع في معالجة طلبات المفصولين الذين لم يُعلن عن أسمائهم حتى الآن، مؤكدين أن الوزارة بصدد نشر قوائم جديدة خلال الأيام المقبلة تتضمن أسماء ومراكز مراجعة، ضمن خطة متكاملة لإغلاق هذا الملف بإنصاف كامل.
المعنيون في الوزارة أكدوا أن هذا التحرك يندرج ضمن إطار أوسع من الإصلاح الإداري، الذي يُعيد الاعتبار لمفهوم الوظيفة العامة، ويصحّح مساراتٍ أفسدتها الاعتبارات السياسية السابقة، مع الالتزام الكامل بمبادئ الشفافية، والكفاءة، واحترام القانون.
وتعتبر هذه الجهود واحدة من أبرز الملفات التي تتولاها الوزارة في إطار مساعي الدولة الجديدة لإعادة بناء المؤسسات، وتحقيق العدالة الإدارية، وتجفيف آثار التهميش والفصل التعسفي الذي طال آلاف السوريين بسبب مواقفهم السياسية.