أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن إدخال تنظيم خمس مهن مالية جديدة في إطار جهود الحكومة لتطوير البنية المهنية في القطاع المالي، ورفع مستوى الكفاءة والنزاهة والمصداقية في التعاملات المالية.
وأوضح الوزير برنية، في تصريح لوكالة “سانا”، أن الخطوة جاءت انطلاقًا من المسؤوليات الموكلة إليه كرئيس لمجلس المحاسبة والتدقيق، حيث جرى اقتراح تنظيم مهن: المقيم المالي، واستشاري الضرائب، والمدقق الداخلي، ومدير المخاطر في المؤسسات المالية، والمحلل المالي، مشيرًا إلى أن مجلس المحاسبة والتدقيق أبدى دعمه الكامل لهذه المبادرة.
وشدد برنية على ضرورة حصول مزاولي هذه المهن على ترخيص مسبق ضمن الأراضي السورية، وفق معايير مهنية محددة وامتحانات تراعي القواعد الدولية المعتمدة في هذا المجال، بما يضمن توفر الكفاءة الفنية والخبرة العملية لدى الممارسين.
وبيّن وزير المالية أنه تم تشكيل فريق عمل متخصص لوضع الإجراءات التنفيذية لتنظيم هذه المهن، ويتألف الفريق من خبراء يمثلون وزارة المالية، مصرف سوريا المركزي، هيئة الأوراق والأسواق المالية، هيئة الإشراف على التأمين، وجمعية المحاسبين القانونيين، إلى جانب مختصين آخرين.
كما لفت إلى أن العمل جارٍ على مراجعة إجراءات ترخيص المحاسبين القانونيين المعتمدة حاليًا، بما يشمل تطوير الامتحانات المهنية وتعزيز برامج التدريب المستمر، لضمان التحديث المتواصل للخبرات والمعارف.
وختم الوزير برنية تصريحه بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تُعد خطوة مفصلية نحو تحديث بنية العمل المالي في سوريا، ورفع مستوى الشفافية والرقابة، وتحقيق تكامل أكبر بين الكفاءات الوطنية والتطورات المهنية العالمية في مجال الخدمات المالية.