تشهد الحركة الاستثمارية في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق تطوراً ملحوظاً خلال الأشهر الأخيرة التي تلت مرحلة التحرير، حيث يُسجّل إقبال متزايد على إقامة منشآت صناعية جديدة في مختلف القطاعات، في ظل بيئة مشجعة للاستثمار، وتسهيلات تشريعية وتنظيمية تسهم في تعزيز هذا النمو.
وبلغ عدد المنشآت الصناعية العاملة في المدينة حتى الآن 780 منشأة، وسط مؤشرات واضحة على إمكانية مضاعفة هذا العدد خلال الفترة القادمة، وذلك بفضل التسهيلات الممنوحة للمستثمرين، وإقرار نظام الاستثمار الجديد في المدن الصناعية، إلى جانب آلاف قرارات إحداث منشآت جديدة قيد التنفيذ، وخطط توسعة شاملة تشهدها المدينة لتلبية الاحتياجات المتزايدة.
وقال المهندس سامر السماعيل، المدير العام لمدينة عدرا الصناعية، في تصريح لإحدى الوسائل الإخبارية، إنه تم البدء بأعمال التوسع في القطاع السابع من المدينة على مساحة تقدر بـ735 هكتاراً، جرى الاكتتاب على القسم الأكبر منها، وذلك في إطار التحضير للمرحلة المقبلة من الاستثمار الصناعي. وأوضح أن النظام الجديد يتيح مساحة استثمارية تزيد بنسبة 35% عن المساحة المتاحة سابقاً، مما يفتح المجال أمام عدد أكبر من المستثمرين لإقامة مشاريعهم في المدينة.
وأضاف السماعيل أن تخصيص الأراضي الصناعية يتم حالياً وفق آلية جديدة تعتمد على دراسة دقيقة للطلبات المقدّمة، مع إعطاء أولوية للمشاريع الاستراتيجية التي تخدم الصناعة الوطنية، وعلى وجه الخصوص الصناعات الثقيلة، وصناعات مواد البناء، وسحب الألمنيوم، وغيرها من القطاعات الحيوية ذات الأثر الاقتصادي المباشر.
ولفت السماعيل إلى الأهمية المتنامية لمدينة عدرا الصناعية كمركز استثماري واعد في سوريا، مشيراً إلى توافر بنية تحتية متطورة، وكهرباء مستمرة على مدار الساعة، ومساحات واسعة، مما يوفر بيئة مناسبة تتيح للمستثمرين تنفيذ مشاريعهم بكفاءة وفعالية، ويعزز من قدرتهم على تحقيق الإنتاج بجودة عالية، وضمن بيئة تنظيمية حديثة.
من جانبه، أشار المهندس عاصم سرية، مدير الصناعة في المدينة، إلى أن مدينة عدرا الصناعية تمتد على مساحة 7 آلاف هكتار، وتضم أربعة قطاعات رئيسية تشمل الصناعات الهندسية، والنسيجية، والغذائية، والكيميائية. وبيّن أن عدد المنشآت الصناعية التي تم الترخيص لها منذ التحرير بلغ نحو 50 منشأة، بينما بلغ عدد قرارات الإحداث 5700 قرار، يعمل أصحابها حالياً على تركيب خطوط الإنتاج وإجراء التجارب التشغيلية، ما يُنبئ بزيادة ملحوظة في عدد المنشآت العاملة خلال الفترة المقبلة.
وأكد سرية أن المدينة تشهد إقبالاً من قبل صناعيين مقيمين في الدول المجاورة، تقدموا بطلبات لنقل منشآتهم إلى عدرا الصناعية، ما يعكس الثقة المتزايدة ببيئة الاستثمار في سوريا. ولفت إلى أن اعتماد وزارة الاقتصاد والصناعة بتاريخ الثامن عشر من حزيران الجاري لنظام الاستثمار الجديد في المدن الصناعية، يُعد خطوة مهمة نحو ترسيخ بيئة صناعية مستقرة وجاذبة، تشجع على الاستثمار المحلي والأجنبي، وتفتح الباب أمام نقل التكنولوجيا وتوطين المعرفة الصناعية في البلاد.