في ظل الأوضاع الأمنية المتقلبة التي تشهدها محافظة السويداء، أكد وزير الصحة السوري الدكتور مصعب العلي أن الوزارة تواصل تقديم خدماتها الصحية بشكل متوازن في جميع المحافظات، مع تركيز خاص حالياً على السويداء بسبب الظروف الطارئة التي تمر بها. وخلال مقابلة متلفزة مع قناة الإخبارية السورية.
أوضح العلي أن الوزارة شكّلت غرفة طوارئ منذ بداية الأحداث في السويداء ودرعا، لضمان استجابة فورية وفعالة للاحتياجات الصحية، مشيراً إلى توسيع نطاق هذه الغرفة لاحقاً لتشمل محافظات أخرى كـ حمص وحماة وطرطوس واللاذقية، لتأمين الكوادر المطلوبة وتغطية أي فجوات طارئة في الخدمة الطبية.
الوزير أشار إلى وجود صعوبات ميدانية في إدخال الكوادر الطبية والمساعدات إلى بعض المناطق داخل السويداء بسبب التحذيرات الأمنية وتهديدات الفصائل المسلحة، مشدداً على أن الوزارة لم تتوقف عن إرسال الأدوية والمستهلكات الضرورية إلى المحافظة، حتى في غياب الوفود الرسمية. وفي هذا الإطار، أُرسلت قافلة طبية وغذائية من دمشق إلى السويداء بالتنسيق مع عدد من الوزارات والمنظمات المحلية، إلا أن الوضع الأمني الحرج حال دون دخول كامل الوفد، واقتصر الإذن على دخول الهلال الأحمر لإيصال المساعدات.
وأوضح الوزير أن مبدأ العدالة في تقديم الخدمات لا يزال ركيزة أساسية في عمل الوزارة، مضيفاً أن خطط الإخلاء الطبي ودعم الحالات المزمنة وتفعيل منظومة الإسعاف ورفد بنك الدم ما زالت سارية رغم الظروف الصعبة.
من جانبه، شدد محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور على أن دخول قوات الأمن الداخلي إلى المحافظة جاء بعد اتفاق رسمي وتنسيق مسبق مع الأطراف المحلية، من أجل إعادة الاستقرار ووقف نزيف العنف. وأوضح المحافظ أن الجهود الحكومية متواصلة لضمان دخول القوافل الإغاثية والطبية، لكن بعض المجموعات المسلحة لا تزال تعيق هذه المساعي، مما يعطل تفعيل الخدمات الأساسية.
كما أشار إلى الحاجة الملحة لدخول المحروقات لإعادة تشغيل الأفران ومحطات الوقود والمرافق العامة. وأضاف أن حجم الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية نتيجة الاشتباكات كبير ويستدعي تدخلاً حكوميًا واسعًا لإعادة الترميم وتأمين أساسيات الحياة اليومية.
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والتنموي، أشار الدكتور البكور إلى أن محافظة السويداء كانت تعاني من إهمال استثماري شديد خلال سنوات النظام السابق، وأن الظروف الأمنية اليوم حالت دون تنفيذ مشاريع استثمارية مخططة سابقًا. ومع ذلك، لا يزال التنسيق مستمراً مع الجهات المحلية للاستماع إلى مطالب المواطنين والعمل على تلبيتها ضمن الإمكانيات المتوفرة.
وختم المحافظ بالتأكيد على أن الحل الوحيد للأزمة هو تعزيز المصالحة الوطنية وفتح باب الحوار الشامل مع كافة الفاعليات الدينية والاجتماعية، بما يضمن الأمن والاستقرار وعودة الحياة الطبيعية إلى المحافظة.