أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق شامل مع وجهاء وممثلي محافظة السويداء يقضي بوقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات الأمنية، تمهيدًا لإعادة اندماج المحافظة بالكامل ضمن مؤسسات الدولة السورية. وجاء الإعلان في إطار ما وصفته الوزارة بـ”الخطوة الأساسية لإعادة بناء الثقة” بين الدولة وأهالي السويداء، بعد تصاعد الأحداث الأمنية التي شهدتها المحافظة في الآونة الأخيرة.
الاتفاق الذي تم التوصل إليه يهدف إلى استعادة الأمن والاستقرار في محافظة السويداء، ويعكس التزام الدولة السورية، كما جاء في بيان وزارة الداخلية، “بحقوق جميع مواطنيها، وتعزيز وحدة الأراضي السورية، وضمان سيادة القانون”. وقد شمل الاتفاق أربعة عشر بندًا، وُضعت بالتعاون بين ممثلي الدولة والوجهاء والقيادات الدينية في المحافظة، لتأمين شراكة حقيقية في تنفيذ الحل.
ومن أبرز بنود الاتفاق، وقف فوري لجميع العمليات العسكرية والالتزام الكامل من جميع الأطراف بوقف التصعيد، بما يشمل أي هجمات على القوات الأمنية أو حواجزها المنتشرة في المحافظة. كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مراقبة مشتركة تضم ممثلين عن الدولة السورية والمشايخ الكرام، لمتابعة تنفيذ الاتفاق وضمان احترام كافة بنوده.
وأحد أهم ملامح الاتفاق يتمثل في نشر حواجز الأمن الداخلي وقوات الشرطة السورية، إلى جانب ضباط وعناصر من أبناء محافظة السويداء أنفسهم، في جميع أرجاء المدينة والمناطق المجاورة، على أن يتولّى الكوادر المحلية مهامًا قيادية وتنفيذية ضمن إدارة الملف الأمني، وهو ما اعتبرته وزارة الداخلية خطوة نوعية تعكس احترام الدولة لخصوصية السويداء الاجتماعية والتاريخية.
الاتفاق شدد كذلك على احترام حرمة البيوت وحياة المدنيين، ومنع أي اعتداء أو تخريب للممتلكات العامة والخاصة، وضمان حمايتها من أي تجاوزات، إضافة إلى تنظيم حمل السلاح الثقيل، من خلال آلية تُنفّذ بالتعاون مع وزارتي الداخلية والدفاع وبدعم من الوجهاء والقيادات المحلية.
وتضمن الاتفاق التأكيد على الاندماج الكامل للسويداء ضمن الدولة السورية، مع استعادة وتفعيل جميع مؤسسات الدولة في مناطق المحافظة، بما يضمن عودة العمل المؤسسي والإداري وفق الأنظمة والقوانين السورية، بما يشمل القضاء والدوائر الخدمية والأمنية.
في الجانب الحقوقي والإنساني، نصّ الاتفاق على العمل السريع لإطلاق سراح المعتقلين وكشف مصير المغيبين، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق والتحقيق في الجرائم والانتهاكات التي وقعت خلال الأحداث الأخيرة، مع تعويض المتضررين ورد الحقوق لأصحابها بالسرعة الممكنة.
وضمن البنود التنفيذية العاجلة، ستقوم الدولة السورية بتأمين طريق دمشق – السويداء، وضمان سلامة المواطنين، مع تعهد حكومي بالعمل على تأمين الخدمات الأساسية للمحافظة من مياه وكهرباء ومحروقات ورعاية صحية، بما يُنهي سنوات من التهميش الخدمي الذي عانت منه المحافظة.
وزارة الداخلية السورية أكدت في ختام بيانها أن الاتفاق هو تتويج لمسار طويل من التواصل والحوار، ويهدف إلى تثبيت الأمن والاستقرار الدائم، والحفاظ على وحدة سوريا أرضًا وشعبًا. وأشارت إلى أن “أهلنا في السويداء سيبقون جزءًا لا يتجزأ من الوطن، ولهم ما لبقية السوريين من حقوق، وعليهم ما على الجميع من واجبات”، مضيفة أن العمل المشترك بين الدولة والمجتمع المحلي هو الأساس في بناء مستقبل آمن ومستقر للمحافظة وللبلاد بأكملها.
المصدر: وكالة سانا السورية