وأخيراً العدالة بدأت تأخذ مجراه في تطور قضائي لافت يعكس تصاعد الضغط الشعبي لمحاسبة المجرمين والقتلى المتورطين في قضايا الفساد والانتهاكات بحق أبناء الشعب السوري.
أصدر قاضي التحقيق الأول في العاصمة السورية دمشق قرارًا بإحالة عدد من الشخصيات النسائية البارزة في النظام السابق، على رأسهن الوزيرتان السابقتان ريما القادري وكندة الشماط، إلى الاستجواب بتهمة الاتجار بالبشر.
القرار شمل أيضًا عدة مسؤولات بارزات عملن سابقًا في مؤسسات حكومية ومنظمات محلية، من بينهن ندى الغبرة، لمى الصواف، هنادي الخيمي، فداء الفندي، فداء دقوري، وميس عجيب، حيث تم استدعاؤهن رسميًا للتحقيق في ضوء أدلة وقرائن تشير إلى ضلوعهن في انتهاكات تتعلق باستغلال البشر وتسهيل عمليات الاتجار لأغراض متعددة، بعضها تحت غطاء رسمي أو إنساني.
وقد جاءت هذه الخطوة في إطار ملف قضائي موسّع تنظر فيه الجهات المختصة لمحاسبة المجرمين ومرتكبين الانتهاكات، وسط مطالب من الشارع السوري بتحقيق العدالة ومحاسبة كل من تورط في استغلال سلطته أو منصبه، خاصة خلال سنوات الحرب والفوضى خلال 14 عامًا التي سمحت بوقوع تجاوزات كارثية بحق فئات مستضعفة من المواطنين، بينهم نساء وأطفال ومهجرون.
ويترقّب الرأي العام مآلات هذه القضية، التي قد تُشكّل أولى المحطات في مسار محاسبة متأخرة لشخصيات ارتبطت أسماؤها بمخالفات خطيرة، في وقت تشير فيه مصادر قانونية إلى أن التحقيقات قد تتوسع وتشمل أسماء أخرى كانت في مواقع حساسة. وتبقى الأنظار موجهة إلى القضاء السوري، في اختبار جديد لإثبات استقلاليته وقدرته على استعادة ثقة السوريين به بعد سنوات طويلة من التشكيك والخذلان.