أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً جديداً يقضي باعتماد سياسة شاملة لتنظيم آليات التواصل الإعلامي والظهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تستهدف ضبط الخطاب الرسمي للمصرف السوري وحماية سمعته ومكانته على الصعيدين المحلي والدولي والعالمي.
وبحسب القرار المصرف، فإن السياسة الجديدة تهدف بالدرجة الأولى إلى ضمان وحدة الخطاب الرسمي، ومنع تداول أي معلومات غير دقيقة من شأنها التأثير على استقرار الأسواق المالية أو خلق بلبلة في الرأي العام. وتؤكد التعليمات أن هذه السياسة ستكون ملزمة لجميع العاملين في المصرف المركزي بمختلف مستوياتهم الوظيفية.
ونص القرار على أن الحساب الرسمي لمصرف سوريا المركزي، إضافة إلى الحساب الرسمي الخاص بحاكم المصرف على مواقع التواصل الاجتماعي المعتمدة، هما القناتان الوحيدتان المخولتان بالتعبير عن المواقف والبيانات الرسمية الصادرة عن المصرف.
وأكدت التعليمات أنه لا يجوز لأي شخص، سواء من داخل المصرف أو من خارجه، إنشاء أو تشغيل حساب عبر وسائل التواصل يوحي بتمثيل المصرف أو يحمل اسمه بأي شكل من الأشكال.
واعتبر المصرف أن أي خرق لهذا القرار يعد “مخالفة جسيمة” تستوجب المساءلة التأديبية وفق الأنظمة والقوانين النافذة، مع احتفاظ المصرف بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفق التشريعات المعمول بها.
كما شدد القرار على أن جميع طلبات المقابلات الإعلامية أو التصريحات الصحفية يجب أن تقدم حصراً إلى الفريق الإعلامي التابع للمصرف، باعتباره الجهة الوحيدة المخولة بالتنسيق مع وسائل الإعلام وضمان خروج المعلومة الرسمية بصيغة دقيقة ومنضبطة.
ويرى مراقبون بأن هذا القرار يأتي في إطار سعي المصرف المركزي إلى تعزيز الانضباط في بيئة العمل الإعلامي، خصوصاً في ظل حساسية المرحلة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، حيث تلعب المعلومات المالية دوراً محورياً في التأثير على الأسواق المحلية وثقة المتعاملين. كما يعكس القرار توجهاً لإرساء آلية اتصال رسمية وموحدة، بما يحد من التضارب أو استغلال اسم المصرف من قبل جهات غير رسمية لتشويه أو نشرت أخبار مزيفة تضر الاقتصاد السوري.
إرسال تعليق