القضاء السوري يحقق مع قضاة في السويداء بتهمة المشاركة بلجنة غير قانونية

أكد مصدر مسؤول في وزارة العدل السورية وكشف في تصريح نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” عن معلومات تتعلق بتشكيل ما يسمى “اللجنة القانونية العليا” في محافظة السويداء، والذي يتبع لميليشيا حكمة الهجري والتي ضمت عددًا من القضاة وباشرت بإصدار قرارات بصورة مخالفة للقانون السوري. وأكد المصدر أن هذه اللجنة ليست مخولة قانونًا بأي صلاحيات، وأن الأفعال التي أقدم عليها القضاة المشاركون فيها تمثل انتهاكًا صريحًا لأحكام القانونية والسلطة القضائية، ولا سيما المواد 78 وما يليها، التي تمنع القاضي من الجمع بين وظيفته القضائية وأي نشاط سياسي أو عمل تبعي آخر.

وأوضح المصدر أن ما صدر عن هؤلاء القضاة يُعد اشتغالًا بالسياسة بشكل مباشر، وهو أمر محظور على القضاة بموجب القانون السوري الذي تمنع مثل هذه الأنشطة، مشيرًا إلى أن مشاركتهم في هذه اللجنة تُعد مخالفة للمهام القضائية، وتتنافى مع واجب الحياد المفروض عليهم بموجب الدستور والقانون، فضلًا عن كونها خطوة تنطوي على أبعاد سياسية تتعارض مع المصالح الوطنية وتحمل دعوات إلى التفرقة والتقسيم.

وبحسب المصدر، فإن وزارة العدل اتخذت على الفور الإجراءات اللازمة لردع هذه اللجنة، حيث تمت إحالة القضاة المعنيين إلى إدارة التفتيش القضائي لفتح تحقيق رسمي في القضية. ولفت المصدر إلى أن التحقيقات ستجري بشكل عاجل، تمهيدًا لاتخاذ القرارات القانونية المناسبة بحق كل من تثبت مسؤوليته عن هذه التجاوزات.

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-