رئيس محكمة النقض القاضي أنس منصور السليمان أعلن إيقاف العمل بالقرار رقم 112 الصادر في 13 آب 2025، والذي كان ينص على تكليف غرفة قضائية للنظر في الطعون المقدمة ضد قرارات قاضي التحقيق في القضايا المرفوعة بحق عدد من القضاة الذين خدموا في محكمة الإرهاب.
وأوضح السليمان أن الخطوة جاءت بعد مراجعة الملاحظات والاعتراضات التي وردت من جهات قانونية وشخصيات معنية، سواء لجهة مضمون القرار واختصاصه أو تركيبة الغرفة القضائية، مشيراً إلى أنه سيتم إعادة النظر في الموضوع وإجراء مشاورات لتكليف هيئة قضائية جديدة.
وشدد السليمان على أن حصانة القضاة لا تشكل عائقاً أمام مساءلة من يثبت تورطه في ممارسات أو أعمال تصنف ضمن إطار قمع الشعب السوري تحت غطاء العمل القضائي، مؤكداً أن الجهات المختصة ستجري تحقيقات موسعة حول القضاة المعنيين، بما يضمن الحفاظ على سمعة السلطة القضائية، مع احترام استقلالها وحصانة أعضائها.