أعلنت المملكة العربية السعودية، ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية، ودولة قطر عبر صندوق قطر للتنمية، عن تقديم دعم مالي مشترك بقيمة 89 مليون دولار أمريكي، مخصص لتعزيز رواتب العاملين في القطاع العام السوري لمدة ثلاثة أشهر، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية ويعزز مخصصات الميزانية.
وجرى التوقيع على المبادرة في مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمدينة نيويورك، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، فإن الدعم يأتي في إطار تعزيز فرص التعافي الاقتصادي الشامل وتحقيق سبل عيش مستدامة في سوريا، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ مشاريع تهدف إلى تقوية النظم المالية وتعزيز شموليتها، إضافة إلى دعم جهود الاستدامة والتنمية.
الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشد أكد أن المنحة المقدمة تعكس حرص المملكة على مواصلة دورها في تعزيز التنمية داخل سوريا، مشدداً على أن الصندوق يعمل بالشراكة مع الأطراف الدولية لدعم استقرار الشعب السوري.
أما المدير العام لصندوق قطر للتنمية فهد بن حمد السليطي، فأوضح أن المبادرة تجسّد رؤية مشتركة لتعزيز صمود السوريين، معتبراً أن الاستثمار في الخدمات الأساسية ليس فقط استجابة عاجلة، بل هو ركيزة استراتيجية لتحقيق تنمية طويلة الأمد وصون الكرامة الإنسانية.
من جانبه، أشار مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري إلى أن التعاون الثلاثي بين السعودية وقطر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يهدف إلى دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في سوريا، موضحاً أن التمويل سيُوجَّه بشكل مباشر لتغطية رواتب وأجور العاملين المرتبطين بالخدمات الاجتماعية، لضمان استمرارية تقديمها دون انقطاع.