أعلنت وزارة الداخلية السورية عن فتح تحقيقات موسعة بعد وفاة المواطن عطالله صالح الفياض، عقب اعتقاله في مساكن برزة بدمشق، مؤكدة إيقاف العناصر الأمنية المتورطة في القضية. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات الأولية أشارت إلى تورط عنصرين بضرب المواطن، على أن يتم إحالتهما إلى القضاء فور صدور التقرير الطبي الشرعي لتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة.
وفي حادثة أخرى، توفي المواطن يوسف اللباد داخل المسجد الأموي بعد أن دخل في حالة نفسية غير مستقرة وحاول إيذاء نفسه. وأوضح العميد أسامة عاتكة، قائد قوى الأمن الداخلي في دمشق، أن كاميرات المراقبة وثقت الحادثة مباشرة، وأنه جرى استدعاء فرق الإسعاف على الفور، إلا أن محاولات إنقاذه لم تنجح.
وأثارت الحادثتان ردود فعل واسعة بين المجتمع المحلي والمنظمات الحقوقية، حيث طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ومنظمات أخرى بضرورة إجراء تحقيق شفاف وإعلان نتائجه للرأي العام، مع محاسبة أي مسؤول متورط في الانتهاكات، وتقديم تعويضات عادلة لعائلات الضحايا. كما أكدت هذه الجهات على أهمية تعزيز مهنية عناصر الأمن وتطوير آليات الرقابة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.
ويشير خبراء حقوق الإنسان إلى أن مثل هذه الحوادث تؤثر بشكل مباشر على ثقة المواطنين بالجهات الأمنية، وتسلط الضوء على الحاجة إلى مراجعة بروتوكولات التعامل مع المعتقلين والمواطنين ذوي الحالات النفسية الحساسة، لضمان احترام حقوق الإنسان والحفاظ على سلامة الأفراد.
كما يمكن أن تؤدي هذه الحوادث إلى ضغوط اجتماعية وسياسية على السلطات، وتدفع إلى مطالبات متزايدة بتطبيق معايير صارمة في التعامل الأمني، بما يشمل التدريب النفسي والأخلاقي للعناصر، وتحديث إجراءات الاعتقال والتحقيق، ورفع مستوى الشفافية في متابعة الحوادث لضمان تقديم العدالة بسرعة وفعالية.
وتأتي هذه التطورات في ظل تأكيد وزارة الداخلية السورية على التزامها بمحاسبة أي عناصر متورطة في انتهاكات، ضمن جهودها لتعزيز ثقة المواطنين بأجهزة الأمن، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات التي تؤثر على المجتمع والأمن العام.