أعلنت وزارة الداخلية أن توقيف الناشط الحقوقي عامر مطر تم بناءً على معلومات موثوقة تفيد بمحاولته الحصول على وثائق رسمية تخص جهات أمنية بطرق غير قانونية، بهدف استخدامها لأغراض شخصية. وأشارت الوزارة إلى أنه تم ضبطه على الحدود بعد تجاهله دعوة سابقة لمراجعة الجهة المختصة ومتابعة الموضوع بشكل قانوني.
وقال المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، في بيان رسمي: “رداً على الإشاعات المتداولة حول ما سُمّي اعتقال الناشط الحقوقي عامر مطر، نؤكد أن التوقيف جرى أصولاً، استناداً إلى معلومات تثبت محاولته استغلال عمله للحصول على وثائق رسمية متصلة بجهات أمنية بطريقة غير قانونية ومحاولة توظيفها لغايات شخصية”.
وأضاف البابا أن مطر كان قد أُبلغ بضرورة مراجعة الجهة المختصة لتوضيح الحيثيات وتفنيد الادعاءات، غير أنه لم يستجب لذلك وحاول مغادرة البلاد، مما استوجب توقيفه على الحدود وإحالته إلى القسم المختص لاستكمال الإجراءات القانونية.