أصدرت وزارة الداخلية في الحكومة المكلّفة من البرلمان شرق ليبيا قراراً يقضي بمنع جميع منتسبي جهاز الشرطة من إطلاق اللحى، في خطوة وصفتها بأنها تهدف إلى تعزيز الانضباط والحفاظ على المظهر الموحد للمؤسسة الأمنية.
وجاء القرار بتعميم صادر عن وكيل الوزارة، فرج اقعيم، الذي وجّه أوامر صارمة إلى رؤساء الهيئات والمصالح والأجهزة الأمنية ومديري الإدارات العامة في مختلف المناطق، بضرورة الالتزام التام بحظر إطلاق اللحى، مع التأكيد على مساءلة كل من يخالف التعليمات وفق القوانين واللوائح النافذة.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يندرج في إطار الحرص على المظهر العسكري الموحد لرجال الشرطة، بما يتماشى مع التعليمات المستمرة المتعلقة بالانضباط، ويعزز صورة المؤسسة الأمنية كجهاز رسمي يتمتع بالجدية والالتزام، بعيداً عن أي مظهر قد يُفهم على أنه ذو بعد سياسي أو ديني.
غير أن القرار سرعان ما أثار موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي في ليبيا، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد اعتبر أن حلق الذقن جزء من الانضباط العسكري، ومعارض رأى فيه انتهاكاً للحريات الشخصية.
الناشط صالح الفان اعتبر أن القرار “خطوة صائبة” تسهم في حفظ هيبة الجهاز الأمني وتوحيد صورته أمام المجتمع، فيما رأى المدوّن عبد الله الأجهر أن حلق اللحية يدخل ضمن معايير النظافة الشخصية والانضباط، مشيراً إلى أن هذا الأمر مطبّق في معظم دول العالم.
في المقابل، انتقد مستخدمون آخرون القرار، ومن بينهم عبد المنعم أحمودة، الذي وصفه بـ”المجحف” معتبراً أن اللحية لا تعيق عمل الشرطي ولا تقلل من كفاءته، مشدداً على أن الأولوية يجب أن تكون لتطوير أداء الشرطة وتحديث إمكاناتها بدلاً من فرض قيود على المظهر الشخصي.
ويعكس الجدل الدائر حالة الانقسام في الشارع الليبي بين من يرى في القرار تعزيزاً للانضباط المؤسسي، ومن يراه تعدياً على الحريات الفردية، في وقت تشهد فيه البلاد تحديات أمنية وسياسية معقدة.