أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن إعادة إعمار قطاع غزة وإدارته يجب أن تكون بالكامل بيد الفلسطينيين، مشددًا على أن قوات الأمن التي ستتولى مهام الحفاظ على الأمن في القطاع "يجب أن تكون فلسطينية دون استثناء".
جاءت تصريحات فيدان خلال مؤتمر صحفي عقب مشاركته في اجتماع وزاري عُقد في العاصمة الفرنسية باريس، لمناقشة آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في شرم الشيخ.
وأوضح الوزير التركي أن اليومين الماضيين شهدا "بصيص أمل حقيقي لوقف الإبادة الجماعية المستمرة في غزة منذ عامين"، مشيرًا إلى أن تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان بذلت جهودًا دولية مكثفة منذ اليوم الأول للحرب من أجل إنهاء معاناة الفلسطينيين.
وأشار فيدان إلى أن المرحلة الحالية تتركز على خطة تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، موضحًا أنها تشمل أربعة أهداف رئيسية:
1. تثبيت وقف إطلاق النار.
2. إطلاق سراح الرهائن والمعتقلين.
3. استئناف المساعدات الإنسانية بشكل فوري ومنتظم.
4. انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط محددة.
وأضاف أن هذه الخطوات "تُعد أساس تنفيذ المرحلة الأولى، وستتابع تركيا تفاصيلها وفقًا للمادة ذات الصلة في الاتفاق".
وفي حديثه عن اجتماع باريس، أوضح فيدان أن المناقشات تطرقت بشكل مفصل إلى نتائج الاتفاق وآليات تنفيذه، إضافة إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه الدول الأوروبية والمجتمع الدولي في دعم إعادة إعمار غزة وإنعاش اقتصادها.
وأكد الوزير التركي أن الاجتماع أفضى إلى "نتائج مهمة ستشكل قاعدة لقرارات مقبلة"، متوقعًا أن تنقل الدول الأوروبية هذه النتائج إلى عواصمها من أجل دفع العملية نحو التنفيذ العملي.
وفيما يتعلق بالرؤية التركية لما بعد الحرب، شدد فيدان على أن بلاده ترى أن حل الدولتين هو المسار الوحيد القادر على إنهاء الصراع، مضيفًا:
> "إذا كانت إعادة الإعمار ستعيد غزة إلى الوضع الذي كانت عليه قبل 7 أكتوبر 2023، فإننا سنتجه نحو حرب جديدة، لأن غزة كانت آنذاك بمثابة سجن مفتوح".
وأوضح أن غزة قبل تلك الأحداث كانت تفتقر إلى مقومات الاقتصاد الحر والتجارة المستقلة، وهو ما خلق حالة من الغضب الشعبي والانفجار لاحقًا.
وختم فيدان بتأكيد أن إدارة ما بعد الحرب يجب أن تكون فلسطينية بالكامل، وأن تركيا تدعم تشكيل قوة مهام دولية مشتركة تضم الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا، لتتولى مهمة متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والتدخل عند ظهور أي عقبات ميدانية أو سياسية لضمان استمرار الهدوء وتحقيق الاستقرار في القطاع.