أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن قرار جديد يقضي بمنح المستثمرين المتعثرين في المدن الصناعية مهلة إضافية لمدة 90 يوماً لتسوية أوضاعهم واستكمال مشاريعهم المتوقفة، في خطوة تهدف إلى تنشيط الحركة الاستثمارية وتحفيز الإنتاج الصناعي.
ووفقاً لما جاء في بيان الوزارة، يُشترط على المستثمرين استكمال أعمال البناء وتشغيل منشآتهم خلال مدة أقصاها سنة ونصف من تاريخ صدور القرار، أو نقل ملكية المقسم إلى مستثمر جديد يلتزم بنظام الاستثمار الجديد رقم 432 لعام 2025، مع تقديم تعهد خطي بالالتزام الكامل بشروط النظام.
وأكدت الوزارة أن المقاسم التي لم تُستكمل أعمالها أو لم تُسوَّ أوضاعها خلال المهلة المحددة ستُعتبر “شاغرة”، وستعود لإدارة المدن الصناعية التي ستتولى التصرف بها وفق القوانين والأنظمة النافذة، بما يضمن حسن استثمار الأراضي الصناعية واستفادة الجادين في العمل والإنتاج.
كما ألزمت الوزارة مديريات المدن الصناعية في مختلف المحافظات برفع تقارير دورية حول نسب الالتزام وسير تنفيذ القرار، لضمان متابعة دقيقة لحالة كل مقسم ومستثمر.
ويأتي هذا القرار في سياق الإجراءات الداعمة للمستثمرين، بعد أن كانت الوزارة قد خفّضت نسبة البيع عند نقل ملكية المقاسم من 5% إلى 2% من قيمة المقسم وفق السعر الحالي، بهدف تسهيل عمليات التداول وتشجيع استمرار النشاط الصناعي في البلاد.
إرسال تعليق