رفضت محكمة المقاطعة الفدرالية في الولايات المتحدة للمرة الثالثة طلب الإفراج بكفالة عن سمير عثمان الشيخ، المدير السابق لسجن عدرا المركزي ومحافظ دير الزور الأسبق، وذلك خلال جلسة عُقدت في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2025، في إطار القضية المرفوعة ضده والمتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان داخل السجون السورية.
وبحسب ما أورده المركز السوري للعدالة والمساءلة، فقد جرت الجلسة بحضور عدد محدود من أفراد عائلته، فيما شددت المحكمة على رفض أي إجراء يمكن أن يُفسَّر كمنح امتياز خاص للمتهم، مؤكدةً أن ظروف احتجازه ستبقى على حالها حتى موعد الجلسة الأساسية.
القاضي المشرف على الملف أوضح أن أدلة الادعاء ما زالت قوية وكافية لتبرير استمرار التوقيف، خاصةً في ظل الاتهامات الموجهة للشيخ بارتكاب انتهاكات خطيرة بحق المعتقلين خلال فترة توليه إدارة سجن عدرا، وهي الاتهامات التي ينفيها محاموه بشكل قاطع، معتبرين أن الأدلة “غير مكتملة وتعتمد على شهادات متناقضة”.
ومن المقرر أن تُعقد جلسة المحاكمة الرئيسية في شهر آذار/مارس 2026، في واحدة من أبرز القضايا التي تسلط الضوء على مسار المساءلة الدولية عن الجرائم المرتكبة في سوريا، خصوصًا تلك المتعلقة بالانتهاكات في السجون ومراكز الاعتقال خلال سنوات الحرب.
إرسال تعليق