قرر مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، رفع اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب من قائمة العقوبات، في خطوة وصفت بأنها تمهيد سياسي لزيارة الشرع المرتقبة إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل.
وجاء القرار بعد تصويت 14 دولة لصالح المقترح الأميركي، فيما امتنعت الصين عن التصويت، ليُعتمد القرار رسمياً ضمن جهود دبلوماسية متسارعة لإعادة إدماج سوريا في المشهد الدولي.
وجاء في نص القرار: "قرر المجلس شطب أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس حسن خطاب من قائمة العقوبات التي تستهدف أفراداً وجماعات مرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة"، ما اعتُبر إشارة واضحة إلى تغير النظرة الدولية تجاه دمشق بعد أعوام من العزلة.
وتزامن صدور القرار مع مشاركة الرئيس الشرع في قمة المناخ المنعقدة في البرازيل، حيث ألقى كلمة أكد فيها أن سوريا قادرة على تجاوز التحديات والانطلاق نحو مرحلة البناء والتنمية، مشيراً إلى أن بلاده “تفتح صفحة جديدة من التعاون الإقليمي والدولي”.
وأعرب مراقبون محليين دوليين بأن رفع العقوبات قبل الزيارة إلى واشنطن يمثل تحولاً محورياً في الموقف الأميركي والدولي تجاه الحكومة السورية، وقد يفتح الباب أمام مباحثات سياسية واقتصادية موسعة خلال الفترة المقبلة.
إرسال تعليق